من المنتظر أن تتوسع منطقة شينغن، وهي أكبر تجمع في العالم تتمتع دوله بالتنقل بدون قيود على الحدود، لتضم 3 دول جديدة تقع على طرق الهجرة غير النظامية إلى ووسط وغرب أوروبا. فما هي هذه الدول وما تبعات انضمامها؟

تضم منطقة شينغن اليوم 26 دولة، من بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي، وأربع دول أوروبية أخرى. وهناك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست ضمن منطقة شينغن، وهي بلغاريا، ورومانيا، وكرواتيا، وقبرص، وإيرلندا. وعلى النقيض من ذلك، هناك أربع دول أعضاء في شينغن، وليست ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وهي أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين.

أشارت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنها تريد انضمام كرواتيا، وبلغاريا، ورومانيا إلى منطقة شينغن، معا، ولذلك وضعت هذه المسألة على جدول أعمالها. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه المسألة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن انضمام أي عضو جديد لمنطقة شينغن يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.  

وفي الوقت الذي تقف فيه كرواتيا، وهي آخر عضو انضم للاتحاد الأوروبي، في 2013، على عتبة تبني العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وقد اتخذت بالفعل خطوات رئيسية بالفعل للانضمام لشينغن، تنتظر رومانيا وبلغاريا منذ عام 2011.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في حزيران/يونيو من عام 2011 أن بلغاريا ورومانيا قد استوفتا جميع معايير الانضمام لمنطقة شينغن للتنقل الحر. ورغم ذلك، استخدمت هولندا وفنلندا في أيلول/سبتمبر من نفس العام حق النقض (الفيتو) ضد انضمام الدولتين، بسبب عدم اتخاذهمها إجراءات كافية ضد الفساد والجريمة المنظمة.

وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء، للمرة الرابعة منذ 2018، إلى الإسراع بضم بلغاريا ورومانيا إلى شينغن.

هولندا تعرقل انضمام رومانيا وبلغاريا

وعلى الرغم من ذلك، تواصل هولندا التشكيك في استعداد بلغاريا ورومانيا للانضمام لمنطقة شينغن. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، تبنى البرلمان الهولندي قرارا يعارض بمقتضاه انضمام البلدين للمنطقة. وشدد البرلمان الهولندي على الحاجة إلى مزيد من التحليلات المتعلقة بالالتزام بسيادة القانون، واعتبر ذلك ضروريا للتأكد مما إذا كان الفساد والجريمة المنظمة في البلدين قد تراجعا، وإلى أي مدى. وجاء في القرار: "إذا لم يتم حل مثل هذه القضايا في دولة بمنطقة شينغن، من شأن ذلك أن يثير مشكلات خطيرة في ظل غياب الضوابط على الحدود، مما يمثل خطورة على أمن هولندا، وعلى منطقة شينغن بأسرها."

وعلق الرئيس البلغاري، رومين راديف، على ذلك في 21 تشرين الأول/أكتوبر، بقوله: "من المقرر إجراء الانتخابات في هولندا في الربيع. وهذه مسألة صعبة، ولكن هولندا معزولة بالفعل داخل المجلس. لقد جرى وضع بلغاريا ورومانيا رهينتين للسياسة الداخلية في هولندا، ولن يستمر هذا طويلا".

وبسبب الفساد المتفشي، خضعت سلطات القانون في رومانيا وبلغاريا لرقابة على نحو خاص من قبل المفوضية الأوروبية منذ انضمامهما للاتحاد الأوروبي في 2007.

ووصف البرلمان الأوروبي الترتيبات الجارية بأنها ضارة للسوق الموحدة الأوروبية، حيث قال النواب: "الحفاظ على الضوابط على الحدود الداخلية، أمر تمييزي له تأثير خطير على حياة العمال المتنقلين، وعلى المواطنين."

رومانيا لا تزال تؤمن بالانضمام لشينغن ويعتقد وزير خارجية رومانيا بوجدان أوريسكو، أنه لا تزال هناك فرصة لخطوات سياسية ودبلوماسية وفنية، حيث قال: "أنا على قناعة أن الجانب الهولندي يقوم حتما بتقييم جميع الخيارات والتغيرات".

3 سيناريوهات محتملة

ووفقا للنائب بالبرلمان الأوروبي، فيكتور نجريسكو، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسألة انضمام رومانيا لمنطقة شينغن. ويتعلق السيناريو الأول بتصويت إيجابي من قبل مجلس العدالة والشؤون الداخلية، بشأن انضمام رومانيا لشينغن، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل. وفي هذه الحالة، إذا ظلت هولندا الدولة الوحيدة دون موقف واضح، فإنها سوف تصوت لصالح الانضمام، ولكن مع فرض شروط، قد تؤيدها الدول الأوروبية الأخرى. وربما تطلب هولندا من المفوضية الأوروبية تطوير آلية خاصة للمراقبة، يمكن من خلالها تعليق بعض الحقوق الخاصة بمنطقة شينغن، حال انتهاك شروط معينة.

أما السيناريو الثاني، فقد يتم تأجيل موعد إجراء التصويت لجلسة استثنائية يعقدها المجلس في وقت لاحق هذا العام، ترقبا للتقرير الأحدث لـ " آلية التعاون والتحقق"، ورأي "لجنة البندقية المتعلقة بالقوانين الخاصة بالعدالة". وكانت اللجنة أنشأت "آلية التعاون والتحقق" كإجراء انتقالي لمساعدة رومانيا في معالجة أوجه القصور في مجال القضاء، واتخاذ إجراءات ضد الفساد. وفي هذه الحالة، سيكون انضمام رومانيا لمنطقة شينغن لا يزال مشروطا بمعايير ليس لها علاقة بقوانين المنطقة. وأوضح النائب الأوروبي، الروماني، نجريسكو، أنه يجرى حاليا تقييم عملية فك الارتباط بين القرار الخاص ببلغاريا، والقرار المتعلق برومانيا.

ويدور السيناريو الثالث حول تأجيل التصويت بشأن انضمام رومانيا وبلغاريا لمنطقة شينغن إلى ما بعد إجراء الانتخابات الهولندية في آذار/مارس 2023.

كرواتيا تتوقع الانضمام لمنطقة شينغن في 2023

أما فيما يتعلق بكرواتيا، فقد بدأ مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي عملية اتخاذ قرار بشأن انضمام البلاد لمنطقة شينغن، وطلب من البرلمان الأوروبي إبداء رأيه في هذه المسألة. ورغم أن هذا الرأي ليس ملزما للمجلس، فإنه يعد خطوة إجرائية وينطوي على رسالة سياسية.

واقترح مجلس الاتحاد الأوروبي إقامة ضوابط على حدود كرواتيا البرية والبحرية مع الدول الأعضاء في شينغن بداية من الأول من كانون الثاني/يناير 2023. ويلي ذلك فرض ضوابط على المطارات بداية من 26 من آذار/مارس المقبل.

وصوت المجلس الأوروبي في جلسة عامة عقدت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لصالح انضمام كرواتيا لشينغن. وهذه هي الخطوة قبل الأخيرة باتجاه التوصل لقرار، وهو متوقع في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في شينغن.

مهاجرون على الحدود الكرواتية مع سلوفينيا

سلوفينيا وكرواتيا... ثلاثة عقود من النزاعات الحدودية

تؤيد سلوفينيا منح عضوية منطقة شينغن لكرواتيا، رغم حالة الغموض التي تكتنف اتفاقية التحكيم الحدودي بين البلدين لعام 2017، والتي تحدد الحدود البرية والبحرية بين الدولتين بعدما فشلتا في التوصل لحل بأنفسهما على مدار أكثر من عقدين.

وتصر كرواتيا الآن على أنها لم تعد طرفا في الاتفاقية، بسبب مخالفات ارتكبتها سلوفينيا. وعلى الجانب الآخر، تصر ليوبليانا على أن قرار التحكيم هو الحكم النهائي الذي يحدد مسار الحدود بين البلدين.

وغالبا ما ناقش الساسة في سلوفينيا، علنا، بصورة أو بأخرى، إمكانية ربط منح عضوية منطقة شينغن لكرواتيا بتنفيذ الحكم النهائي الخاص بالحدود.

وانتشرت إشاعات على مدار الأسابيع الماضية بأن الحكومة السلوفينية بصدد إعداد بيان أحادي يفيد بأن انضمام كرواتيا لمنطقة شينغن يعني أنها قبلت بالحكم النهائي. وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، الأسبوع الماضي: "نحن نتحدث عن اعتماد بيان، ولكن هذا البيان لن يكون سوى التزام جديد بتنفيذ الحكم النهائي للتحكيم." كما أعلنت فاجون، التي تتوقع قرارا سياسيا إيجابيا من وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية كرواتيا في منطقة شينغن، أن الحكومة السلوفينية سوف تتبنى قريبا موقفا دفاعيا، يتم التصويت عليه من قبل البرلمان في ليوبليانا.

اكتشفت شرطة الحدود الرومانية 46 مهاجرا، كانوا مختبئين داخل شاحنتين متجهتين إلى المجر. ووفقا للبيانات الرسمية، معظم المهاجرين كانوا من السوريين، كما كان من بينهم أشخاص من سريلانكا وبنغلادش والنيبال.

من المنتظر أن تتوسع منطقة شينغن، وهي أكبر تجمع في العالم تتمتع دوله بالتنقل بدون قيود على الحدود، لتضم 3 دول جديدة تقع على طرق الهجرة غير النظامية إلى ووسط وغرب أوروبا. فما هي هذه الدول وما تبعات انضمامها؟

تضم منطقة شينغن اليوم 26 دولة، من بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي، وأربع دول أوروبية أخرى. وهناك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست ضمن منطقة شينغن، وهي بلغاريا، ورومانيا، وكرواتيا، وقبرص، وإيرلندا. وعلى النقيض من ذلك، هناك أربع دول أعضاء في شينغن، وليست ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وهي أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين.

أشارت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنها تريد انضمام كرواتيا، وبلغاريا، ورومانيا إلى منطقة شينغن، معا، ولذلك وضعت هذه المسألة على جدول أعمالها. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه المسألة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن انضمام أي عضو جديد لمنطقة شينغن يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.  

وفي الوقت الذي تقف فيه كرواتيا، وهي آخر عضو انضم للاتحاد الأوروبي، في 2013، على عتبة تبني العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وقد اتخذت بالفعل خطوات رئيسية بالفعل للانضمام لشينغن، تنتظر رومانيا وبلغاريا منذ عام 2011.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في حزيران/يونيو من عام 2011 أن بلغاريا ورومانيا قد استوفتا جميع معايير الانضمام لمنطقة شينغن للتنقل الحر. ورغم ذلك، استخدمت هولندا وفنلندا في أيلول/سبتمبر من نفس العام حق النقض (الفيتو) ضد انضمام الدولتين، بسبب عدم اتخاذهمها إجراءات كافية ضد الفساد والجريمة المنظمة.

وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء، للمرة الرابعة منذ 2018، إلى الإسراع بضم بلغاريا ورومانيا إلى شينغن.

هولندا تعرقل انضمام رومانيا وبلغاريا

وعلى الرغم من ذلك، تواصل هولندا التشكيك في استعداد بلغاريا ورومانيا للانضمام لمنطقة شينغن. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، تبنى البرلمان الهولندي قرارا يعارض بمقتضاه انضمام البلدين للمنطقة. وشدد البرلمان الهولندي على الحاجة إلى مزيد من التحليلات المتعلقة بالالتزام بسيادة القانون، واعتبر ذلك ضروريا للتأكد مما إذا كان الفساد والجريمة المنظمة في البلدين قد تراجعا، وإلى أي مدى. وجاء في القرار: "إذا لم يتم حل مثل هذه القضايا في دولة بمنطقة شينغن، من شأن ذلك أن يثير مشكلات خطيرة في ظل غياب الضوابط على الحدود، مما يمثل خطورة على أمن هولندا، وعلى منطقة شينغن بأسرها."

وعلق الرئيس البلغاري، رومين راديف، على ذلك في 21 تشرين الأول/أكتوبر، بقوله: "من المقرر إجراء الانتخابات في هولندا في الربيع. وهذه مسألة صعبة، ولكن هولندا معزولة بالفعل داخل المجلس. لقد جرى وضع بلغاريا ورومانيا رهينتين للسياسة الداخلية في هولندا، ولن يستمر هذا طويلا".

وبسبب الفساد المتفشي، خضعت سلطات القانون في رومانيا وبلغاريا لرقابة على نحو خاص من قبل المفوضية الأوروبية منذ انضمامهما للاتحاد الأوروبي في 2007.

ووصف البرلمان الأوروبي الترتيبات الجارية بأنها ضارة للسوق الموحدة الأوروبية، حيث قال النواب: "الحفاظ على الضوابط على الحدود الداخلية، أمر تمييزي له تأثير خطير على حياة العمال المتنقلين، وعلى المواطنين."

رومانيا لا تزال تؤمن بالانضمام لشينغن ويعتقد وزير خارجية رومانيا بوجدان أوريسكو، أنه لا تزال هناك فرصة لخطوات سياسية ودبلوماسية وفنية، حيث قال: "أنا على قناعة أن الجانب الهولندي يقوم حتما بتقييم جميع الخيارات والتغيرات".

3 سيناريوهات محتملة

ووفقا للنائب بالبرلمان الأوروبي، فيكتور نجريسكو، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسألة انضمام رومانيا لمنطقة شينغن. ويتعلق السيناريو الأول بتصويت إيجابي من قبل مجلس العدالة والشؤون الداخلية، بشأن انضمام رومانيا لشينغن، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل. وفي هذه الحالة، إذا ظلت هولندا الدولة الوحيدة دون موقف واضح، فإنها سوف تصوت لصالح الانضمام، ولكن مع فرض شروط، قد تؤيدها الدول الأوروبية الأخرى. وربما تطلب هولندا من المفوضية الأوروبية تطوير آلية خاصة للمراقبة، يمكن من خلالها تعليق بعض الحقوق الخاصة بمنطقة شينغن، حال انتهاك شروط معينة.

أما السيناريو الثاني، فقد يتم تأجيل موعد إجراء التصويت لجلسة استثنائية يعقدها المجلس في وقت لاحق هذا العام، ترقبا للتقرير الأحدث لـ " آلية التعاون والتحقق"، ورأي "لجنة البندقية المتعلقة بالقوانين الخاصة بالعدالة". وكانت اللجنة أنشأت "آلية التعاون والتحقق" كإجراء انتقالي لمساعدة رومانيا في معالجة أوجه القصور في مجال القضاء، واتخاذ إجراءات ضد الفساد. وفي هذه الحالة، سيكون انضمام رومانيا لمنطقة شينغن لا يزال مشروطا بمعايير ليس لها علاقة بقوانين المنطقة. وأوضح النائب الأوروبي، الروماني، نجريسكو، أنه يجرى حاليا تقييم عملية فك الارتباط بين القرار الخاص ببلغاريا، والقرار المتعلق برومانيا.

ويدور السيناريو الثالث حول تأجيل التصويت بشأن انضمام رومانيا وبلغاريا لمنطقة شينغن إلى ما بعد إجراء الانتخابات الهولندية في آذار/مارس 2023.

كرواتيا تتوقع الانضمام لمنطقة شينغن في 2023

أما فيما يتعلق بكرواتيا، فقد بدأ مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي عملية اتخاذ قرار بشأن انضمام البلاد لمنطقة شينغن، وطلب من البرلمان الأوروبي إبداء رأيه في هذه المسألة. ورغم أن هذا الرأي ليس ملزما للمجلس، فإنه يعد خطوة إجرائية وينطوي على رسالة سياسية.

واقترح مجلس الاتحاد الأوروبي إقامة ضوابط على حدود كرواتيا البرية والبحرية مع الدول الأعضاء في شينغن بداية من الأول من كانون الثاني/يناير 2023. ويلي ذلك فرض ضوابط على المطارات بداية من 26 من آذار/مارس المقبل.

وصوت المجلس الأوروبي في جلسة عامة عقدت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لصالح انضمام كرواتيا لشينغن. وهذه هي الخطوة قبل الأخيرة باتجاه التوصل لقرار، وهو متوقع في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في شينغن.

مهاجرون على الحدود الكرواتية مع سلوفينيا

سلوفينيا وكرواتيا... ثلاثة عقود من النزاعات الحدودية

تؤيد سلوفينيا منح عضوية منطقة شينغن لكرواتيا، رغم حالة الغموض التي تكتنف اتفاقية التحكيم الحدودي بين البلدين لعام 2017، والتي تحدد الحدود البرية والبحرية بين الدولتين بعدما فشلتا في التوصل لحل بأنفسهما على مدار أكثر من عقدين.

وتصر كرواتيا الآن على أنها لم تعد طرفا في الاتفاقية، بسبب مخالفات ارتكبتها سلوفينيا. وعلى الجانب الآخر، تصر ليوبليانا على أن قرار التحكيم هو الحكم النهائي الذي يحدد مسار الحدود بين البلدين.

وغالبا ما ناقش الساسة في سلوفينيا، علنا، بصورة أو بأخرى، إمكانية ربط منح عضوية منطقة شينغن لكرواتيا بتنفيذ الحكم النهائي الخاص بالحدود.

وانتشرت إشاعات على مدار الأسابيع الماضية بأن الحكومة السلوفينية بصدد إعداد بيان أحادي يفيد بأن انضمام كرواتيا لمنطقة شينغن يعني أنها قبلت بالحكم النهائي. وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، الأسبوع الماضي: "نحن نتحدث عن اعتماد بيان، ولكن هذا البيان لن يكون سوى التزام جديد بتنفيذ الحكم النهائي للتحكيم." كما أعلنت فاجون، التي تتوقع قرارا سياسيا إيجابيا من وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية كرواتيا في منطقة شينغن، أن الحكومة السلوفينية سوف تتبنى قريبا موقفا دفاعيا، يتم التصويت عليه من قبل البرلمان في ليوبليانا.

اكتشفت شرطة الحدود الرومانية 46 مهاجرا، كانوا مختبئين داخل شاحنتين متجهتين إلى المجر. ووفقا للبيانات الرسمية، معظم المهاجرين كانوا من السوريين، كما كان من بينهم أشخاص من سريلانكا وبنغلادش والنيبال.

وصل سعادة/ سلطان محمد ماجد العلي - سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العاصمة الرومانية بوخارست، لمباشرة عمله سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى رومانيا.
وكان في استقبال سعادته، سعادة/ ساندرا غاتيزانو جورجي - مديرة إدارة المراسم بوزارة الخارجية الرومانية، وأصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدين لدى رومانيا.

لم تنجح محاولات إيجاد مجلس، أو رابطة للجالية السورية في هولندا حتى الآن، مع أن عدد أفراد الجالية يتجاوز المئة ألف، وقد وصلت سنوات وجود عدد كبير منهم إلى نحو عقد من الزمن، وفيها كفاءات علمية وفكرية واجتماعية وسياسية، وعلى الرغم من أن محاولات فردية عدة لإنشاء مجلس للجالية بدأت منذ عام 2016 إلا أنها كلها نكصت إلى الوراء، بل ولَّد بعضها اختلافات بين أعضاء الجالية أحياناً.

يعودُ السبب الرئيس في عدم نجاح مأْسسة الجالية إلى اعتياد كثير من السوريين على العمل الفردي، ذلك أن تربية النظام في سوريا كانت تقوم بصورة من صورها على تفريق المجتمعين والمتجمعين وزرع بذور الشقاق بينهم، أو بناء عدم الثقة، وكذلك عدم اعتياد كثيرين على العمل مع فريق. وفي الوقت نفسه كان كثير من القادمين الجدد منشغلين بشؤونهم الخاصة، وقد كفتهم الدولة معيشياً، وأمنت لهم الحماية قانونياً، وتمنع عنهم الأذى، وتساعدهم في تحصيل حقوقهم، دون أن تحمِلَهم عائلة أو مجموعة أو انتماء أقلويّ، إضافة إلى انتشار قيم الديمقراطية والحرية في المجتمع الهولندي الضامنة للمساواة.

ربما يرجع الأمر في جزء منه إلى حالة اليأس التي عاشها السوريون بعد فشل مطالبهم بالحرية في وطنهم الأم، وفقدان الأمل من الاشتغال في إطار العمل السياسي أو الاجتماعي، وكذلك إلى شعورهم بعدم أهمية وجود مجلس للجالية بالمفهوم اليومي، وليس بالمفهوم الاستراتيجي، إذ لم تستطع الأحداث التي مر بها سوريون هولنديون في المساهمة بولادة مجلس للجالية، ولم تبلور فريقاً يتجاوز اختلافاته، ويخصص وقتاً كافياً لتأسيس مجلس للجالية في هولندا.

اعتاد السوريون أن يعولوا كثيراً على الجهود التي تقودها الدولة الشمولية عادة، التي تحمل أدوات قوتها بنفسها، لكن مفهوم الدولة ومؤسساتها ومنظماتها بهولندا يختلف كلياً عن طريقة العمل ومفهوم المؤسسات في سوريا

سعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية بالتعاون مع "الجهات المختصة وبالتنسيق معها" إلى اختيار مجلس استشاري للجالية السورية، أسوة بما فعلته مع عدد من الجاليات ومنها الجالية الكردية مثلاً، عول بداية كثيرون عليه، لكن الأمل منه بدأ يقل، بعد مرور أكثر من سنة على إنشائه، ولم ير أعضاؤه، أو الآملون به خيراً، منتَجَاً له على الأرض بعد، لغرقه بمشاورات بيروقراطية، وتفاصيل يومية، وعدم وضوح أهدافه، وقد اعتاد السوريون أن يعولوا كثيراً على الجهود التي تقودها الدولة الشمولية عادة، التي تحمل أدوات قوتها بنفسها، لكن مفهوم الدولة ومؤسساتها ومنظماتها بهولندا يختلف كلياً عن طريقة العمل ومفهوم المؤسسات في سوريا، مما يجعل الفرق بين طموح الجالية من المجلس الاستشاري وآلية عمله متباعداً كثيراً؛ وهذا ما سرّع بانفضاض كثيرين عنه، أو الانسحاب منه بصمت، ورأى بعضهم أن الحكومة الهولندية من جهتها تريد القول: إن لدينا مجالس للجاليات فحسب! أما المتحمسون للمجلس فيرون أن السوريين يستعجلون النتائج وقطف الثمار!

ومن اللافت في الوقت نفسه أنّ السوريين في هولندا قد أنشؤوا عشرات منظمات المجتمع المدني والجمعيات، غير أن عدم الخبرة بإدارة شؤونها والجهد الكبير الذي تتطلبه، وعدم تبني معظمها من قبل الدولة؛ قد خيَّب آمال كثيرين منها، إضافة إلى أن تجربة العمل المنظماتي أو التطوعي تعدّ تجربة جديدة على السوريين، مما جعل المنظمات التي تحقق النجاح لا تتجاوز عدد أصابع اليدين أو أكثر بقليل، في حين اندثر كثير منها، نتيجة الشعور بعدم التقدير من البلديات الهولندية، ومن السوريين المستفيدين أنفسهم. وقد وُجِهَت الكثير من هذه المنظمات والقائمين عليها بعدم الثقة، أو طالت مجالس إدارتها اتهامات من مثل أنهم مخبرون للدولة الهولندية أو أن هدفهم أن يحصدوا أموالاً، وما درى كثير من المشككين مدى العذاب الذي ينال كثيرين نتيجة صعوبة تحصيل الرعاة في هولندا وبيروقراطية منظومة العمل في هولندا، وصعوبات العمل في بيئات جديدة!

تحاول تلك المنظمات أن تأخذ بيدي القادمين الجدد على مستوى المعلومة أو المساعدة، أو تعليم اللغة الهولندية أو العربية أو التعليم الديني أو دفن الموتى، أو شرح القوانين أو آليات التعامل مع الأطفال والعائلة والعلاقة بين الرجل والمرأة.

ومن اللافت والمفرح معاً أنَّ الجهود النسائية السورية قد تركت بصمتها في تلك المنظمات، ربما يعود الأمر في جانب منه إلى مساحة الأمان، وجو الحرية والديمقراطية، ورغبة المرأة السورية في إثبات ذاتها وترك بصمتها، وقد كانت المرأة مع الرجل في سوريا محرومين من العمل المدني المؤسساتي، وفي الوقت الذي انشغلت به نساء سوريات عديدات بالعمل المنظماتي في هولندا، انطلق عدد كبير من الرجال لإثبات أنفسهم في سوق العمل بعيداً عن الاعتماد على المساعدة الاجتماعية، متمّمين الدور الذي كان مناطاً بهم في سوريا، غير أن فئة الشباب من الجنسين أمرها مختلف، إذ إنها تحاول الغوص عميقاً في المجتمع الهولندي عبر الدراسة، بل أسس عدد من طلاب الجامعات من أصل سوري منظمة خاصة بهم اسمها "صلة". وهناك جهود أخرى للاجتماع السوري ارتبطت بمدينة ما أو طائفة ما كتجمع أهالي سلمية في هولندا أو أهالي السويداء أو السوريين السريان أو بعض العشائر في هولندا. وكذلك هناك جهود سياسية واجتماعية كردية، ذات منطلق قومي أو حزبي وليس سورياً.

تسهم الجالية السورية في هولندا اليوم، وفق إحصاءات غير رسمية في تحويلات مالية إلى الداخل السوري تتراوح بين خمسة إلى عشرة ملايين يورو شهرياً، غير أن هذه الجهود/المساعدات تقتصر على مساعدة الأهل أو الأقارب فحسب، ويبقى السؤال مفتوحاً: كيف يمكن تحويل قسم منها إلى مؤسسات مساعدة وإغاثة عابرة لصلات القرابة، تركز على أنواع أخرى من المساعدة المرضية أو التعليمية أو الاجتماعية لسوريي الداخل؟ وهذا يقودنا إلى سؤال آخر: ما مدى ضرورة وجود "داتا" للسوريين في هولندا، يمكن أن تكون نواة للعمل المشترك، وما مدى الحاجة لمركز إعلامي أو إخباري أو بحثي يمكن أن يكون منطلقاً لعمل مستقبلي؟

والسؤال الرئيس: لماذا لم تنجح محاولات تمثيل الجالية السورية في هولندا ومعظم الدول الأوروبية حتى اليوم؟ وإلى أي مدى تصح المقولة التالية: السوريون متميزون في العمل الفردي، غير ناجحين في العمل الجماعي؟

القياس على تجارب الجاليات الأخرى والمقارنة معها مثل المغربية والتركية في هولندا يكشف أن الدولة الأم تقوم بدور ما في سبيل إفراز مجلس للجالية يرتبط بالسفارة أو الوزارات المختصة في البلد الأم بعدد من الجوانب، وهذا لا يصح مقارنته مع الجالية السورية التي لا تتعامل مع النظام المشطوب من التعاون الدولي، وهو الذي تسبب بلجوئهم وخروجهم من وطنهم وقتل أهلهم وتهديم بيوتهم.

  من سيقوم بهذه المهمة إذاً؟

الائتلاف، بما أنه الصيغة السورية الأبرز المعترف عليها دولياً حتى اللحظة، بصفتها جهة معارضة؟ خاصة أن جهات التمثيل السورية الأخرى وجدت لتكون مهتمة بالداخل السوري فحسب مثل قسد ومجالسها، والحكومة المؤقتة أو سواها، إذ لا يهتم المجتمع الدولي بالسوريين اللاجئين بصفتهم سوريين، بل بصفتهم مواطنين أو لاجئين على طريق المواطنة في الدول الجديدة.

مشكلة الائتلاف الرئيسية هي أنه لم يتوجه مرة إلى الشعب السوري اللاجئ أو سواه، لمشاركته بالصعوبات أو القرارات، بل تشغله الخطابات والتنسيق مع الدول وأجهزتها

أنيط بالائتلاف منذ تكوينه أدوار، أكبر من حجمه وقدراته بكثير، ولكن بما أنه لا مؤسسة سورية سواه معترف بها دولياً، فإن السوريين يضعونه في "فم المدفع" كل مرة، ويفوتنا أن حجم العمل المطلوب منه يحتاج إلى مؤسسات دولة، وليس إلى مجموعة أشخاص، يديرون عملهم عبر بناء مستأجر، وميزانية تقدمها دول، يغدو الحصول عليها أقرب إلى "الشحاذة" الدورية، تشغلهم فرص بقائهم في الانتخابات القادمة.

لعل مشكلة الائتلاف الرئيسية هي أنه لم يتوجه مرة إلى الشعب السوري اللاجئ أو سواه، لمشاركته بالصعوبات أو القرارات، بل تشغله الخطابات والتنسيق مع الدول وأجهزتها، ظناً منه أنها ستحمله إلى أضغاث أحلام الحكم في سوريا والانتقال السياسي، وينسى مواطنيه الذين لا يعرفون آلية القرار فيه، ويبدو أن ما يأملونه منه هو غير المراد منه وفقاً لمؤسسيه أو داعميه.

من جانب آخر: إنَّ إعطاء أدوار سحرية للائتلاف وسواه من قبل سوريين كثيرين هو جزء من محاولة إعفاء أنفسنا من العمل المدني أو التطوعي، وقد أثبتت الأيام أن ما يحتاجه السوريون اليوم هو هيئة مدنية تطوعية لها فلسفتها، وآليات عملها، أو لنقل "لوبي سوري" يحرض السوريين في بلاد اللجوء لكي يكونوا مؤثرين في مؤسسات بلدانهم الجديدة، لأن انتظار "غودو" الائتلاف أو سواه من المؤسسات السياسية التقليدية يشبه انتظار حبيب مر هنا يوماً، ولا يجيد الالتفات إلى الوراء، فمن سيؤسِّس هذا اللوبي ليكون نواة لعمل مدني سوري؟ الإعلاميون أم المفكرون أم الباحثون أم مراكز الأبحاث أم نداء الانتماء إلى سوريا؟

في ختام زيارة له استمرت لأسبوعٍ إلى رومانيا ومولدوفا، أعرب مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات رؤوف مازو عن تقديره للتضامن الاستثنائي الذي تبديه الدولتان تجاه الأشخاص المضطرين للفرار من أوكرانيا.  

وقال مازو: ”خلال اليومين الماضيين، شهدت بنفسي السخاء الذي اتسمت بها جهود الاستجابة الخاصة بوصول اللاجئين من أوكرانيا حتى الآن. يتوجب علينا جميعاً أن نعرب عن تقديرنا لحكومتي وشعبي كل من رومانيا ومولدوفا لمبادرتهم بفتح قلوبهم وبيوتهم للأشخاص المحتاجين للمساعدة في هذه الفترة العصيبة“.  

أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا، أثنى مازو على استجابة رومانيا الفعالة لحالة الطوارئ عند الحدود وداخل البلاد، والتي استقبلت حتى الآن نحو 650,000 لاجئ. كما أشاد بتحرك الحكومة الرومانية العاجل لضمان وصول اللاجئين إلى الحقوق والخدمات من خلال توفير الحماية المؤقتة، فضلاً عن المستوى العالي من التنسيق والاستجابة من قبل خلية الطوارئ الوطنية. 

كفلت السلطات الوطنية إمكانية دخول اللاجئين إلى أراضي البلاد وحصولهم على المساعدات ووسائل النقل الآمنة لمتابعة رحلتهم. وخلال زيارته إلى مراكز ”النقطة الزرقاء“ التابعة للمفوضية ومنظمة اليونيسف في كلٍ من بلدة إيساتشا ومدينة سيريت، شهد مازو التنسيق الجاري بين المنظمات غير الحكومية والسلطات الوطنية من حيث توفير المعلومات وتحديد اللاجئين الأكثر ضعفاً – بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم – لتحويلهم بعد ذلك إلى مرافق الحماية.  

وفي 7 أبريل، زار مازو معبر بالانكا الحدودي – وهو أكثر نقاط العبور إلى مولدوفا من أوكرانيا اكتظاظاً – وكان قد توقف أثناء وجوده في رومانيا قبل ذلك في مركز للتجمع في مدينة هوشي – والذي نُقل إليه أكثر من 7,000 لاجئ من بالانكا في إطار التعاون الوثيق بين الحكومتين وبدعمٍ من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة.  

منذ بداية الصراع، عبر أكثر من 400,000 لاجئ الحدود إلى مولدوفا، وقد تلقى عشرات الآلاف منهم المساعدة للمضي قدماً إلى بدانٍ أخرى، بما في ذلك عبر التعهدات التي قدمتها دول الاتحاد الأوروبي باستقبال لاجئين من مولدوفا. وفي هذا الصدد، قال مازو: ”تأتي التعهدات التي قدمتها الدول الأوروبية في إطار الجهود المبذولة لتقاسم المسؤولية وتخفيف الضغوط عن البلدان المستقبلة للاجئين، وهو ما أكد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين على أهميته“.  

زار مازو أيضاً مركز ”مولد إكسبو“ الدولي للمعارض في مدينة كيشيناو – الذي يستخدم كموقعٍ للإيواء ونقطةٍ زرقاء ومركزٍ للتسجيل في برنامج المساعدات النقدية. وتتزايد أعداد الملتحقين ببرنامج المساعدات النقدية في مولدوفا منذ إطلاق البرنامج في نهاية شهر مارس الماضي، ويهدف ذلك إلى توفير المساعدات النقدية – بالتعاون مع الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي – لنحو 150,000 شخصٍ – بمن فيهم العائلات المولدوفية المضيفة التي فتحت بيوتها للاجئين المضطرين للفرار من أوكرانيا.  

يعتبر تعزيز الأنظمة الوطنية القائمة لتمكينها من الاستجابة لاحتياجات اللاجئين ومضيفيهم من الأمور الأساسية، وخاصةً بالنظر إلى حجم الأزمة، وهو ما نوقش مع أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا. وبعد فترةٍ تحضيرية تمتد لثلاثة أشهر، سيتمكن اللاجئون من الاستفادة من آليات الدعم الوطنية مما يجنبهم الحاجة إلى أنظمة موازية للحصول على المساعدة.  

واختتم مازو حديثه قائلاً: ”ما شهدته أثناء زيارتي من تضامن وحشد للجهود القائمة على مستوى المجتمع بأكمله – من الحكومة مروراً بمنظمات المجتمع المدني وانتهاءاً بالمتطوعين – أمر يبعث على الارتياح. علينا أن نضمن وصول هذه الجهود إلى كافة اللاجئين بصرف النظر عن المكان الذي يضطرون للفرار منه“. 

مع احتدام الحرب في أوكرانيا ، وجد هؤلاء اللاجئون الأوكرانيون الأمان في ملجأ في رومانيا. في حين أنهم قد لا يسمعون الحرب ، إلا أنهم يعيشونها.

يورونيوز رومانيا اكتشفت مجتمعات كاملة من الأوكرانيين ضعاف السمع الذين فروا من الحرب ودخلوا رومانيا عبر نقطة سيريت الحدودية. بالنسبة لهم جاء الخطر غير معلن وبدون صفارات وبدون صوت انفجارات.

على الحدود ، يعمل المتطوعون الرومانيون ، وبعضهم من الصم ، بلا كلل لمساعدتهم.

في البداية ، كان الاتصال صعبًا ، حيث تعتمد كل من لغة الإشارة الرومانية والأوكرانية على أبجديتين مختلفتين ، واحدة سيريلية وأخرى لاتينية. تعتمد جميع الأطراف على الإيماءات حتى يتمكنوا من التواصل بسهولة أكبر.

استضاف المتطوعون 13 لاجئًا صمًا ، من بينهم أطفال. قاموا بتسجيل معلوماتهم في ملف ، كما يفعلون مع كل من يأتون إليهم للحصول على المساعدة ، وعملوا بلا نهاية للعثور عليهم في ملاجئ سواء في الفنادق أو الشقق.

بالنسبة للاجئين ، فإن الهدف هو الابتعاد قدر الإمكان عن الحدود ، كما قال دانييل هليبان ، رئيس الجمعية الوطنية للصم في بوتوشاني ليورونيوز.

“معظمهم لا يريدون البقاء بالقرب من الحدود ، ويشعرون أنهم قريبون جدًا من منطقة الصراع وهم خائفون. نحن لا نعرف كيف نشعر حيال ذلك بأنفسنا. وقال هليبان “لكننا لن نغادر ، سنبقى هنا”.

غادرت تمارا أوكرانيا بعد الانفجارات الأولى.

قابلت متطوعين في الجمارك في سيريت ولجأت إلى بوتوشاني. تحلم بالوصول إلى براغ في جمهورية التشيك.

تم دعم ما يقرب من 1000 أوكراني من ضعاف السمع من قبل الجمعية الوطنية الرومانية للصم.

أدت الحرب إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني في ثلاثة أسابيع فقط.

لم تكن الإجابة صعبة على مفتي المسلمين في أوكرانيا سعيد إسماعيلوف عند سؤاله عما يجب فعله إذا اجتاحت القوات الروسية مدينته، فقال "لن أبقى مفتيا، سأخرج وأقاتل المحتلين للأراضي الأوكرانية الحرة، سأموت أو أنتصر".

ذكرت الأمم المتحدة أن 1.3 مليون لاجئ قد عبروا بالفعل من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في شرق بولندا وسلوفاكيا والمجر وشمال رومانيا، منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا.

ورغم أن الترحيب الحار باللاجئين الأوكرانيين في أوروبا أثار مسحة من المرارة بشأن معاملة المهاجرين العرب والمسلمين قبل سنوات، استعاد مسلمون حول العالم ذكرياتهم مع الحرب واللجوء، وعبّروا عن تعاطفهم مع الأوكرانيين الذين أجبروا على ترك بلادهم وتعايشوا مع محنتهم، وقدموا للاجئين طعامهم ومسكنهم ومسجدهم، بل عرّضوا حياتهم للتهديد لإنقاذ العالقين في المدن الأوكرانية.

يعدّ مفتي المسلمين في أوكرانيا سعيد إسماعيلوف أحد أهم الشخصيات الإسلامية في البلاد. لم يعش إسماعيلوف حياة هادئة كما يتوقع أي شخص في منصبه، فقد غادر مسقط رأسه عام 2014، عندما احتل الانفصاليون المدعومون من روسيا شرق أوكرانيا، وحاولوا القبض عليه واغتياله بعدما أصبح ناشطا ضدهم.

انتقل إسماعيلوف إلى كييف، لكنه الآن -مع سقوط الصواريخ من حوله- بات يخشى على الأوكرانيين عموما والمسلمين بشكل خاص، لأنه شهد تصرفات روسيا في شبه جزيرة القرم، بعد أن ضمت الإقليم الأوكراني، ولا تبشر بخير للمجتمع الأوكراني المسلم.

لم تكن الإجابة صعبة على إسماعيلوف عند سؤاله عما يجب فعله إذا اجتاحت القوات الروسية مدينته، حيث المسجد الذي يصلي به ومكتبه في المركز الثقافي الإسلامي، فقال "لن أبقى مفتيا، سأخرج وأقاتل المحتلين للأراضي الأوكرانية الحرة، سأموت أو أنتصر"، وناشد عبر حسابه الخاص على فيسبوك مسلمي العالم للوقوف بجانب أوكرانيا، لأنها -على عكس روسيا- بلد يحترم الإسلام.

كان سعيد إسماعيلوف من بين العديد من الممثلين الأوكرانيين للأقليات الدينية والقومية الذين تحدثوا علنا دفاعا عن أوكرانيا، بعد إعلان بوتين الحرب في الساعات الأولى من 24 فبراير/شباط الماضي، ودعا المسلمين في روسيا لعدم المشاركة في الحرب.

المسلمون في نوتنغهام

أطلقت الجالية المسلمة في مدينة نوتنغهام نداءً لمساعدة أولئك الفارين من الحرب الروسية على أوكرانيا، ونظم المركز الثقافي الإسلامي حدثا تضامنيا مع أوكرانيا، طلب فيه من البريطانيين التبرّع بمواد غذائية وملابس لمن عبروا الحدود من أوكرانيا إلى بولندا.

كانت إيديتا غلوش هي صاحبة الفكرة، وهي بولندية، نشأت في أسرة مسيحية، لكنها اعتنقت الإسلام في عمر 22 عاما، بعدما التقت برجل مسلم، وقرأت عن الإسلام، وتغيرت نظرتها له، وهي الآن متزوجة من هذا الرجل، وتدير متجرا للأعمال اليدوية، ولديهما طفلان، وترى أنها صارت أكثر تدينا من زوجها، لأن شغفها بالمعرفة الإسلامية لم يتوقف

تحركت إيديتا لمساعدة الأوكرانيين بعدما تأثرت بلقطات شاهدتها لنساء وأطفال يعانون من أجل الحصول على الطعام، وساعدها البريطانيون في جمع الأطعمة المعلبة ردا على ندائها، وساهم المسجد المحلي في نشر النداء، وبالفعل جمع المركز الثقافي الإسلامي مئات الصناديق، وشحنها لتمر عبر الحدود الأوكرانية البولندية، حيث سيتم توزيعها على اللاجئين الأوكرانيين.

نجحت التجربة في جمع مؤن تكفي 7 شحنات للأسبوع القادم، بسبب الدعاية التي تولاها المسجد والمركز الثقافي الإسلامي، لكن إيديتا قلقة من عدم وصول التبرعات للمحتاجين، بعدما تابعت تقارير تفيد بالتمييز بين الناس بحسب العرق والدين على الحدود.