آثار الأزمة الحالية على ميزانية رومانيا

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نشرت وزارة المالية أمس، بيانات ميزانية الدولة عن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وتضمنت بعض المؤشرات المالية المهمة، وأول مؤشر هو عجز الموازنة الذي بدا مرتفعاً للغاية: فقد بلغ قيمة العجز 26.8 مليار لي ، أي نسبة 2.48 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي،  في الأشهر الأربعة الأولى. وهذا المبلغ يساوي تقريباً عجز الميزانية لعام 2018 بأكمله (أي 27.3 مليار لي) ، وأعلى من العجز بالكامل في عام 2017 ( أي 24.3 مليار لي)، ويوضح هذا التطور حجم الأزمة وتأثيرها على الميزانية.

وتشرح الحكومة ارتفاع مستوى العجز من خلال الإنفاق الوبائي. أو بتعبير أدق ، يعزى نصف قيمة العجز من قبل الحكومة إلى الوباء. وفيما يلي بعض الأمثلة الملموسة من تقرير تنفيذ الميزانية: في آذار ونيسان، أجلت الشركات مدفوعاتها للميزانية التي تبلغ حوالي 11 مليار لي. ومن المبلغ الإجمالي، هناك 1.5 مليار لي في حساب المساهمات في التأمين الاجتماعي. ونذّكر أنه من أجل دعم الاقتصاد، اتخذت السلطة التنفيذية قراراً بإتاحة الفرصة للشركات لتأجيل دفع التزاماتها تجاه الميزانية مؤقتاً.

وقد استفادت بعض الشركات من هذه التسهيلات، والرقم مرتفع جداً إذا اعتبرنا أن الإيرادات الضريبية كانت في الربع الأول بقيمة 48 مليار لي ، مما يعني أنه تم تأجيل ما يقرب من ربع الإيرادات من الدفع. وبعض العزاء للحكومة هو أنه يجب تسديد المدفوعات في الأشهر المقبلة بعد رفع حالة التأهب والحذر.

كما كانت هناك نفقات أخرى بسبب الأزمة. حيث تم دفع 3.1 مليار لي زيادة عن العام الماضي في حساب استرداد ضريبة القيمة المضافة ، دون رقابة مالية مسبقة ، لدعم سيولة الشركات.

وأيضاً ، تم تخصيص ما يسمى النفقات الاستثنائية ، بسبب الأزمة الصحية ، والتي بلغت قيمتها 1.2 مليار لي. ويمكننا أن نخمن في أن الحديث هنا عن الأدوية واللوازم الطبية وغيرها من المنتجات اللازمة لتشخيص وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وفيما يلي بعض الروابط بين مؤشرات الميزانية. فقد بلغت مصروفات الموظفين والمساعدة الاجتماعية ، المتراكمة ، قيمة 78.7 مليار لي. مع التأكيد بأن شهري آذار ونيسان جلبا زيادات كبيرة لكلا المؤشرين. استمرت النفقات على رواتب الميزانية في الارتفاع، ويرجع ذلك أساسا إلى تطبيق قانون الأجور الموحد. وزادت المساعدة الاجتماعية بشكل ملحوظ ، بنسبة 17٪ مقارنة بالعام الماضي، والسبب في ذلك أنه في العام الماضي ، في أيلول، كانت هناك زيادة في المعاشات التقاعدية بنسبة 15٪، يضاف إليها زيادة في مخصصات الأطفال في أيار من العام الماضي ومعامل فهرسة معدل التضخم في وقت سابق من هذا العام. ويضاف إلى هذه النفقات دفع البطالة الفنية ، بمقدار 312 مليون لي ، تعويضات للمهنيين بمقدار 95 مليون لي، بالإضافة إلى 366 مليون لي في حساب الإجازات الطبية المستحقة.

وكل هذه الجهود المتعلقة بالميزانية لا يمكن أن تحجب عنا رؤية أن إجمالي النفقات الاجتماعية ، والمساعدة بالإضافة إلى رواتب الميزانية ، التي تبلغ 78.7 مليار لي ، أعلى من الإيرادات المالية، بنسبة 63٪ ، والتي تبلغ 48 مليار لي فقط، وتقترب بشكل مقلق من مستوى إيرادات الميزانية الحالية، والتي كانت في الأشهر الأربعة الأولى 92 مليار لي. وهذا يوضح مرة أخرى مدى صغر الفضاء المالي.

وتجدر الإشارة إلى تطورات عائدات الميزانية من ضريبة القيمة المضافة والضرائب.

…فبالنسبة لضريبة القيمة المضافة، يبلغ الانخفاض 19٪ للأسباب الاقتصادية المعروفة ، وزيادة قيمة ضريبة الاستهلاك بنسبة 12٪ ، والتي تأتي من استهلاك السجائر وزيادة رسوم استهلاك على هذه المنتجات. وبالمقابل، انخفضت الإيرادات من رسوم الاستهلاك على منتجات الطاقة بشكل حاد.

كما تُظهر لنا بيانات الميزانية عن الأشهر الأربعة الأولى، مقارنة بالعام الماضي ، شيئاً واحداً واضحاً: الإيرادات تتناقص (بنسبة 1.3٪) ، والنفقات تزداد بنسبة 13٪ تقريباً. وبالنتيجة فهي ميزانية نموذجية لأزمة اقتصادية.