المفوضية الأوروبية: رومانيا لا تستوفي أياً من المعايير الاقتصادية الأربعة اللازمة لاعتماد اليورو

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

لا تستوفي رومانيا حالياً أياً من المعايير الاقتصادية الأربعة اللازمة لاعتماد اليورو ، وهي المعايير المتعلقة باستقرار الأسعار، والتمويل العام السليم، واستقرار سعر الصرف، وتقارب أسعار الفائدة طويلة الأجل ، وفقاً لما  اظهره تقرير التقارب لعام 2020 الذي نشر يوم الأربعاء من قبل المفوضية الأوروبية (EC) ، والتي حصلت وكالة الأنباء أجير برس على نسخة منه.

…إن التشريع الروماني غير متوافق تماماً مع المعاهدة ، وفقاً للتقرير الذي يتضمن تقييمه للتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء من خارج منطقة اليورو الراغبة باعتماد العملة الأوروبية. وفقاً للمفوضية الأوروبية، لا تستوفي رومانيا المعايير المتعلقة باستقرار الأسعار. وكان متوسط ​​معدل التضخم في رومانيا في الاثني عشر شهراً الماضية، حتى آذار 2020، قد وصل إلى 3.7٪ ، أعلى بكثير من القيمة المرجعية 1.8٪ ، وتقدر السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنه سيظل أعلى بكثير من القيمة المرجعية في الأشهر القادمة. وقد تسارع متوسط ​​معدل التضخم السنوي في رومانيا إلى 4.1٪ في 2018 وظل مرتفعاً نسبياً في عام 2019 ، عند مستوى متوسط ​​قدره 3.9٪ ، مدعوماً بالطلب القوي من المستهلكين. ويظهر التقرير أنه في شهر أيلول 2018 ، وصل إلى ذروة بلغت 4.7٪ ، بعد تخفيف تأثير تخفيض ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار النفط الخام على مستوى العالم.

وفي نهاية عام 2018 ، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3٪ ، عقب انخفاض كبير في أسعار النفط الخام العالمية في الربع الرابع من عام 2018. وبعد ارتفاع بنسبة 4.4٪ في نيسان 2019 ، انخفض إلى 3.2 ٪ بحلول تشرين الأول 2019 ، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى 4٪ في كانون الأول 2019. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تباطأ التضخم إلى 2.7٪ في آذار 2020.

ووفقاً لتوقعات الربيع الصادرة عن المفوضية الأوروبية ، فإنه من المتوقع أن ينخفض متوسط ​​المعدل السنوي ​​للتضخم في رومانيا إلى 2.5٪ في عام 2020 ليصل إلى 3.1٪ في عام 2021. ويشير المستوى المنخفض نسبياً للأسعار في رومانيا (حوالي 50٪ من متوسط ​​منطقة اليورو في عام 2018) إلى إمكانية كبيرة للتقارب مستوى الأسعار طويلة الأجل.

وكما هو مبين في تقرير المفوضية الأوروبية ، فإن رومانيا لا تستوفي المعيار المتعلق بسلامة المالية العامة. وكنتيجة لانتهاك سقف العجز في 2019 ، أعلن المجلس الأوروبي عن إجراء العجز المفرط لرومانيا في 4 نيسان 2020 ، مشيراً إلى عام 2022 كموعد نهائي لتصحيح العجز المفرط.

ميديا فاكس