يون كريستويو: مثل أي دولة متخلفة، رومانيا تصدر بشكل أساسي المواد الخام

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
  • صرح الصحفي يون كريستويو أن العديد من مشاكل الزراعة اليوم تبلغ من العمر 32 عاماً لأنه لا يوجد في رومانيا برنامج طويل الأجل بسبب الحكام، الذين يأتون ويذهبون من السلطة، ويهدمون ما بدأه أسلافهم، وعندما يظلون يستهلكون الوقت والطاقة لإرضاء العملاء السياسيين.

    ” كان تودوريل أندريه، رئيس المعهد الوطني للإحصاء ضيف يوم السبت، 8 أيار 2021، لبرنامج مقابلات كريستويو على أخبار ألف Aleph News. وكانت الدعوة إلى الحوار سببها الرئيسي إطلاق التعداد الزراعي العام 2020 يوم الاثنين 10 أيار 2021. البيانات المطلوبة كل 10 سنوات داخلياً وخارجياً من قبل الاتحاد الأوروبي، وبحسب مدير المعهد الوطني للإحصاء يأتي اقتراح التعداد الزراعي، من بين أمور أخرى، لمعرفة ما إذا كان عدد الحيازات الزراعية في رومانيا منخفضاً مقارنة بعام 2011. ولأول مرة، يهدف التعداد إلى تحديد حصة الأراضي المملوكة للأجانب. وللتوقيت أهمية قصوى، حيث الخلافات الحماسية في الفضاء العام بشأن بيع الأرض للأجانب معروفة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت نتائج البحث الميداني ستنهي أم على العكس من ذلك ستزيد من الجدل. وفي العرض أيضاً، أوضح تودوريل أندريه سبب تأجيل التعداد العام 2021. وتودوريل أندريه هو ما يسمى بتكنوقراطي. تخرج من كليتين- واحدة كلية علم التحكم الآلي Cibernetică والأخرى كلية الرياضيات. ونشر في الجريدة المالية سلسلة من التعليقات على البيانات التي قدمتها الإحصاءات المتعلقة بالزراعة الرومانية. وكرئيس للمعهد المذكور منذ كانون الثاني 2013، سألته كيف قاوم في ظل العديد من الحكومات. وتظل الإجابة مثيرة للاهتمام كشهادة على خصوصيات الإحصاء: “ليس الأمر بهذه الصعوبة إذا كنت تحترم مهنتك. بالإضافة إلى ذلك، هناك شيئان مهمان للغاية في هذه الحجة. الأول هو أن المعهد الوطني للإحصاء جزء من عائلة أوروبية من المعاهد الإحصائية الوطنية ولدينا لائحة محددة تحكم حقيقة أنه لا يُسمح لك في المعهد بممارسة السياسة، ومن المؤكد أن الرئيس لا يمكنه تلقي المشورة بشأن المشاكل المتعلقة بالإحصاءات الأوروبية، وهذا ما لاحظناه بدقة خلال هذه الفترة. الشيء الثاني المهم هو أنه في الإحصاء، كان هناك 28 رئيساً في أكثر من 160 عاماً. وهذا يدل على عدم وجود تغييرات وفقاً للمعايير السياسية على مستوى الإحصاء، ليس فقط خلال هذه الفترة، ولكن أيضاً عبر التاريخ. ولا أعرف ما إذا كان هناك العديد من المؤسسات في الدولة الرومانية على هذا المنوال، حيث لدينا في المتوسط أكثر من 6-7 سنوات لرئيس مؤسسة.

    وأنا أقول لكم إن الإحصاء الروماني مؤسسة حديثة وأنا فخور بذلك.”.

    في الواقع، كان يجب أن أسأله كيف لم يتم تغييره ليس من كانون الثاني 2013 حتى الآن، ولكن من كانون الأول 2020 حتى الآن. جاء في ذروة القوة والغطرسة، حيث يتواجد نظام يوهانيس منذ تنصيب الحكومة الجديدة، في عملية تاريخية كاملة لإرضاء الزبائن السياسيين وغرف المؤسسات المختلفة، برئاسة رئيس الجمهورية. والمثير للدهشة، كيف أنه لم يتم حتى الآن العثور داخل المعهد الوطني للإحصاء على ماسحي الجوخ linge-blide  ، مثل أولئك الموجودون في التلفزيون الروماني TVR و راديو رومانيا  RRA ، للتوسل عند أبواب تحالف يمين الوسط لمنصب رئيس المعهد INS. وكما قلت ، تيودور أندريه هو أيضاً محلل كفء للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي كشفت عنها البيانات الإحصائية. والزراعة هي المجال الذي شغله وما زال يشغله. تحدث عن الزراعة الرومانية في اللقاء التلفزيوني. إن المشكلة الأولى والأكبر في زراعتنا ناتجة عن العجز التجاري فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية. نحن نستورد أكثر مما نصدره حتى بالمقارنة بالمجر. السبب الجذري هو أن رومانيا تصدر المواد الخام (الحبوب والحيوانات الحية) ولا تنتج منتجات من هذه المادة الخام. لذلك، تستورد رومانيا المنتجات المصنعة. وبالطبع فهي أغلى من المواد الخام. إن عدم وجود اهتمام بتصنيع المواد الخام في البلاد يجعل رومانيا – أقول – دولة متخلفة، واحدة من تلك الدول التي لا يمكنها تقديم سوى المواد الخام للتصدير. وطبعاً هي مواد رخيصة. وأيضاً كضعف في الزراعة الرومانية، أراد تودوريل أندريه ذكر الهيكل المتخلف للممتلكات الزراعية: <لدينا فئتان. 94٪ من الحيازات لديها حصص صغيرة – 27٪ من الأرض، وأقل من 5 هكتارات. و0.4٪ من المزارع تمتلك 47٪ من المساحة الزراعية، بمزارع تزيد مساحتها عن 100 هكتار. وليس لدينا منطقة متوسطة. وإذا نظرنا إلى المجر وبولندا، فإن متوسط ​​الحيازات لديها حصة عالية جداً، وأعتقد أنها حوالي 30٪. وتعني المزارع المتوسطة تلك التي مساحتها​​ ما بين 10 و100 هكتار (..أنشأ الميثاق الزراعي الأوروبي هذه المزارع المتوسطة التي جاءت وقدمت المعالجة لإرضاء السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الزراعية….). ولدينا 3.2 مليون حيازة زراعية. هذا يعني قطع مجزأة، ولكن إذا تعمقنا فهذا يعني أيضاً الاستقطاب. لأن لدينا، من ناحية، مزارع كفاف صغيرة، ومن ناحية أخرى لدينا مزارع كبيرة. إنه أيضاً تطور طبيعي، لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول إننا نخلق مقدمات من خلال قوة تكثيف الأراضي الزراعية. لا. يوجد هذا التطور الطبيعي لإنشاء هذه المزارع المتوسطة. ولدينا مثالين. فرنسا، التي كانت تمتلك في الستينيات ملايين المزارع. لديهم في الفترة الراهنة 600000 مزرعة. ورومانيا، في عام 2010، كان لديها 3.6 مليون. نحن نقدر أنه سيكون هناك 3.2 مليون. ومع ذلك، فإن هذا يعني انخفاضاً وربما يستمر هذا الانخفاض في عدد المزارع، على وجه التحديد من خلال إنشاء مزارع متوسطة الحجم. (…] وفي البيئة الريفية، هناك شيخوخة سريعة للسكان، ومن الواضح أن اتحادات الأراضي هذه سيتم إنشاؤها عن طريق تأجيرها أو إدارتها من قبل بعض الشباب أو الذين لديهم القدرة على العمل في هذه الأراضي.> كما كانت هناك قضايا أساسية أخرى لزراعتنا تم تسليط الضوء عليها في المقابلة. استمرت هذه المشاكل لمدة 32 عاماً. وستستمر ما دامت رومانيا لا تستفيد من البرامج طويلة الأمد. ومن الناحية العملية، كان من المستحيل في رومانيا على مدار الـ 32 عاماً الماضية القيام بأي شيء على المدى الطويل. للأسباب التالية: 1) باستثناء حكومة نستاسيه، لم تكمل أية حكومة مدة الـ 4 سنوات. 2) كل حكومة جديدة تهدم ما بدأت الأخرى ببنائه، وتبدأ من الصفر. 3) أهدرت كل قوة جديدة، بما في ذلك السلطة الرئاسية، وقتها وطاقتها في إرضاء زبائنها السياسيين “.

(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس